منذ البداية حرصنا على مبدأ
الفصل بين السلطات وضرورة إستقلالية السلطة القضائية بكل ما تمثله الكلمة من
معنى. ليصبح الجسم القضائي وما يمثله من
ركيزة أساسية، الحامي لحقوق الإنسان وحرياته وتطبيق القوانين المرعية الإجراء
بالتزامن مع تأمين الضمانات المعنوية والمادية لتأدية رسالته دون أية قيود أو
مؤثرات أو ضغوط أو تدخلات مباشرة وغير مباشرة.
من هنا؛ نشأت فكرة إنشاء صندوق
تعاضد القضاة في 18/10/1983 وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للقيام بمهام تقديم
الخدمات للقضاة العاملين والمتقاعدين والمستفيدين من الصندوق عبر نظام التقديمات
المتكامل من حيث القرض السكني، الطبابة و الإستشفاء، التأمين الصحي، منح الزواج
والولادة ونهاية الخدمة، إضافة إلى منح التعليم والتأمين.
وتعاقبت مسؤولية رئاسة مجلس
الإدارة إلى أن تشرفت برئاسة المجلس بتاريخ 2011 منذ ذاك
الوقت عملنا على تطوير مبنى الإدارة العامة وتهيئته ليتماشى مع التقنيات الحديثة
إضافة إلى تطوير الخدمات ومصادر التمويل
والتسهيلات المقدمة للقضاة المنتسبين مع أفراد عائلاتهم، وأخيراً وبالتزامن مع تاريخ تأسيس صندوق
التعاقد في الثامن عشر من شهر تشرين الأول ولمواكبة التطور التقني؛ قمنا بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالصندوق بقسميه
العام والخاص والذي من خلاله (أي الخاص) يُمكِّن القاضي من تقديم معاملاته ومتابعتها
والإستفادة من خدمات الصندوق مباشرة من لحظة تقديمه للطلب إلى حين الإنتهاء منه.
ونحن بدورنا؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس
إدارة الصندوق لنؤكد حرصنا التام على مواكبة التطور العلمي وتقديم أفضل الخدمات
لتبقى أولوية الجسم القضائي تطبيق العدالة في المجتمع بما يضمن له الحرية التامة
في اتخاذ الأحكام.